تقرير دولي: الاتجاه نحو تقنين "القنب" يولد انطباعاً خاطئاً بأن استخدامه "آمن"

نشرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ملحقا خاصا لتقريرها لعام 2022، استعرضت فيه سبل ضمان حصول جميع الناس على كميات كافية من المواد الخاضعة للرقابة الدولية لأغراض طبية وعلمية والعقبات التي تحول دون ذلك.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، يقدم الفصل المواضيعي من التقرير تحليل الهيئة للاتجاه نحو تقنين استعمال مادة القنب، التي ينتج منها الحشيش والبانغو، لأغراض غير طبية، الأمر الذي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ومعاهدات مراقبة المخدرات.

مخاطر تقنين تعاطي هذا المخدر لأغراض شخصية، قال عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، الدكتور جلال التوفيق: "لاحظنا أنه منذ بضع سنوات بدأت بعض الدول خاصة في أمريكا الشمالية والجنوبية، اتباع نفس الطريق نحو تقنين استعمال القنب لأغراض غير طبية، وهو ما يناقض الاتفاقيات ومعاهدات مراقبة المخدرات، ولاحظت الهيئة أن تقنين عرض القنب واستعماله لأغراض غير طبية وغير علمية ينتهك هذه الاتفاقيات، فأرادت الهيئة أن تخصص الفصل المواضيعي الأول لهذا الموضوع بالذات في هذه السنة".

ما هو القنب؟

يوضح الدكتور "التوفيق": "المشكلة الأكبر للقنب هو مشكلة المفاهيم والأسماء.. نضع في اسم القنب سلة مفاهيم ومواد ومشتقات مختلفة جداً، ومع ذلك نطلق عليها اسم القنب، فالقنب في الأساس هو النبتة، وهذه النبتة الطبيعية لديها مشتقات ومركزات تؤثر على الدماغ وعلى نفسية الشخص وتسبب الإدمان، ولها أيضا تأثيرات طبية وجسدية ودماغية أخرى يمكن أن تتسبب في التسمم وتشكل خطراً على الشخص.. وفي نفس الوقت، هذه المشتقات لديها بعض الفوائد الطبية المحضة".

وأضاف: "المشكلة الكبيرة تكمن في أننا الآن أصبحنا نضخم هذه المزايا الصحية ونقلل من المخاطر، وأصبح الناس ينظرون إلى هذه النبتة على أنها نبتة طبيعية ولا تشكل خطرا على الصحة ويمكن استخدامها في جميع الحالات، ويمكن استخدامها طبيا دون مراقبة وتتبع طبيين، ويمكن أيضا، في نطاق ما يسمى الآن بالحرية الشخصية الولوج إلى القنب".

وتابع: "هناك أصوات الآن تطالب بأن نتخلى عن هذا الحظر وأن تكون لدى الراشدين حرية الاختيار لتعاطي هذه النبتة، المشكلة في هذا هو أن هذه النبتة ليست وحيدة وفريدة.. هناك أنواع عديدة لنبتة القنب يختلف فيها تركيز ما يسمى بالدلتا THC، وهو ما يسبب الإدمان والتسممات والأضرار الأخرى".

تأثير تقنين "القنب"

يقول "التوفيق": "عندما ننظر الآن في جميع الدراسات، نلاحظ أن تقنين القنب لأغراض غير طبية وعلمية، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيات، يترك منظورا لدى الشباب بأن هذه النبتة لا تشكل أي خطر.. ومن هنا، نلاحظ أولاً أن التعاطي عند الشباب أصبح يتنامى ويتفاقم في جميع الدول التي صرحت به للاستعمال غير الطبي وغير العلمي".

وتابع: "من جانب آخر، عندما نطرح السؤال التالي على الشباب: (ما هي رؤيتكم لخطورة هذه المادة؟)، نرى الآن أن غالبية الشباب لا يعتبرون أن مشتقات النبتة تشكل خطراً عليهم، ولا يعتبرون أنها تتسبب بأضرار على صحتهم، لذا هناك تصاعد في الاستعمال عند الشباب، على الرغم من المبررات التي تستخدمها الدول بأنها تسمح للراشدين فقط باستخدام القنب، فإنه في الحقيقة هذا الخطاب يوجه للشباب بصفة غير مباشرة، ومفاده بأن هذه النبتة ومشتقاتها ليست خطيرة".

إلغاء التجريم أم إلغاء العقوبة

يقول "التوفيق": "هناك 3 مفاهيم، التصريح للاستعمال غير الطبي والعلمي وللاستعمال الترفيهي، هذا هو ما يحصل الآن في بعض الدول، وهو ما يتناقض تماماً مع اتفاقيات ومعاهدات مراقبة المخدرات.. وهذا بالنسبة للهيئة منحى خطير لأن الشباب الآن يؤسسون حكمهم على هذه القضية".

ويوضح: "إلغاء التجريم يعني ألا تكون حيازة شخص للقنب لاستعماله الشخصي جريمة في القانون، والمزايا من إلغاء التجريم هي عدم وجود تتبع قضائي، وعدم وضع الناس في السجون، وتقليص التكاليف.. فعلى سبيل المثال، يمكن للقاضي أن يقضي بغرامة مالية أو عمل مجتمعي، ويمكن أن تكون العقوبات على هذا الشكل، ولكن ألا تكون هناك جريمة ارتكبت للحيازة والاستعمال الشخصي للقنب، كما يمكن للسلطات أن توجه الشخص إلى العلاج والسياسات التوعوية التي يمكن أن يستفيد منها لأغراض صحية".

ويضيف: "أما إلغاء العقوبة، فهي عندما تبقى حيازة واستخدام القنب للأغراض الشخصية جريمة في بلد ما، ولكن لا تؤدي بالضرورة إلى السجن والتعامل مع الشخص كمجرم، في هذه الحالة يوجه الشخص إلى العلاج وما يسمى ببدائل المتابعة القضائية".

وتابع: "في كلتا الحالتين، هناك مزايا من ضمنها ألا يزج بالشباب في السجون، وعدم مواجهة العقوبات، التي قد تكون أخطر من ذلك بكثير في بعض الدول، عندما يستخدمونه لأغراض شخصية، لأن ذلك غير مجدٍ، ولم نرَ قط أن شخصاً ما كان يتعاطى المخدرات وزج به في السجن ومن ثم تمت إعادة إدماجه أو إعادة تأهيله.. هذا غير صحيح، السجون لا تؤهل مستخدمي المخدرات.. وهنا أريد أن أؤكد أننا لا نتكلم عن الترويج والبيع والاتجار وما إلى ذلك".